ثانوية أرباكو (التعليم في الجزائر)


فروض اختبارات التعليم الابتدائي المتوسط الثانوي, جديد مسابقات الوظيف العمومي 2016, طبخ وحلويات, ديكور, اخبار الجزائر سياحة في الجزائر صور الجزائر
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
05 جويلية 1962
05 جويلية 2016

54 سنة على إستقلال الجزائر

المجد و الخلود
لشهدائنا الأبرار






شاطر | 
 

 بحث كامل وشامل - وسائل تحقيق الأمن الوطني، وحمايته

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yahia sebaa
مدير الموقع
مدير الموقع


صفحتي الشخصية في الفيس بوك : يحي سباع
عدد المساهمات : 2634
العمر : 26
تاريخ انشاء الموقع : 2007/08/22

مُساهمةموضوع: بحث كامل وشامل - وسائل تحقيق الأمن الوطني، وحمايته   الثلاثاء ديسمبر 01, 2015 1:09 am

أولاً: وسائل تحقيق الأمن الوطني، وحمايته
يدل مفهوم الأمن الوطني، إلى أنه أسلوب لتأمين كيان الدولة والمجتمع. فتتصدى قوى الدولة إلى مصادر التهديد، عندما تستشعر اقترابها وخطورتها، محاولة تدميرها أو إبعادها، ليتحقق الأمن الوطني، الذي يتعرض لمخاطر جمة تستهدف الإضرار به واختراقه، مما يستوجب العمل على حمايته.
1. وسائل تحقيق الأمن الوطني
هناك حدود لقدرات الدولة، للتصدي للمخاطر التي تهدد الأمن الوطني، وطبقاً لتلك الحدود، ترتبط الدولة مع آخرين، لهم مصالح مشتركة معها، لإقامة تجمع ما (حلف ـ معاهدة ـ منظمة)، يمكن عن طريقه تقوية الأبعاد الأمنية، ودعم قدراتها، لتتمكن من ردع المخاطر، والتصدي لها.
وهناك ثلاثة نماذج لوسائل تحقيق الأمن الوطني، كل منها يحتاج إلى قدرات معينة، حيث يُخْتَار أي منهم بناء على المفاضلة مع القوى المهددة للأمن الوطني، لإيجاد القدرات المناسبة لمجابهتها، على أن تتوفر الإمكانات الخاصة بتجميع تلك القوى:
أ. نظام الأمن الذاتي Self Security
هو أول درجة لتحقيق الأمن الوطني، وأكثرها أهمية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق أمنها الوطني، بالاعتماد على قواها وقدراتها الذاتية فقط، وهو ما يحقق أعلى درجات الاستقلال والحماية للأمن الوطني، دون تدخل عناصر خارجية، أعداء أو حلفاء. ويتطلب هذا النموذج أن تؤمن الدولة القدر المناسب لمتطلبات أمنها الوطني، بجهدها، وقدراتها الذاتية، فقط، وهو ما يصعب تحقيقه، إلا بواسطة دولة عظمى، أو دولة إقليمية كبرى، مدعومة بقوى عظمى (وهو ما تحاول إسرائيل تحقيقه دائماً، بالتصاقها بالقوى العظمى). وتتوقف درجة نجاح الدولة في تحقيق أمنها الوطني، بواسطة تلك الإستراتيجية، على ثلاثة عوامل:
(1) قدرة الدولة على تحقيق اكتفاء ذاتي، في كافة متطلباتها واحتياجاتها.
(2) طبيعة النظام بالدولة، ونمط توزيع القوة السائد بها.
(3) القوة النسبية لحسابات القوى الشاملة، في مواجهة الدول الأخرى.
ويؤدي إتباع هذه الإستراتيجية الأمنية، في تحقيق الأمن الوطني (الأمن الذاتي)، إلى انعزال الدولة، وعدوانيتها.
ب. نظام الأمن دون الإقليمي/ الإقليمي/ القومي
هي الدرجة التالية لتحقيق الأمن الوطني. ويلجأ إليها، عندما تقصّر موارد الدولة وقواها وقدراتها الذاتية، عن الوفاء بمتطلبات أمنها الوطني؛ (وهي غالباً ما تقصر)، فلا توجد دولة في التاريخ استطاعت، أن تحقق أمنها، بالجهود الذاتية فقط، إلا فيما ندر، أو بمساندة قوى عظمى.
ترتبط الدولة بتجمع من عدة دول مشتركة المصالح، حيث تنسق السياسات الأمنية فيما بينها، لتجميع قواها، بما يهيئ لها التوازن (أو التفوق النسبي)، ضد القوى الأخرى المتعارضة معها في المصالح الأمنية.
ويحقق هذا النظام أمنه، بتحقيق توازن في علاقات القوة التي تسود النظام الإقليمي، الذي تقع الدولة في دائرته، وهو حيوي (مهم) لتحقيق الاستقرار الأمني للإقليم .
ج. نظام الأمن الجماعي
هو أعلى نظم الأمن لتحقيق الأمن الوطني، بنظام متكامل، يغطي كل أبعاد الأمن الوطني. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الأمن، بالتزام كل الدول في المشاركة في تأمين أمن جميع الدول، من خلال تحركات وقرارات المجتمع الدولي كله، ضد أي دولة تهدد النظام القائم، أو تحاول استخدام القوة بمبادرة فردية منها.
وقد طُبق هذا النظام، في حرب الخليج الثانية، نتيجة للتغيرات التي حدثت في النظام الدولي، باختفاء أحد قطبيه (الاتحاد السوفيتي). فأعطى النظام الفرصة للمجتمع الدولي، لتطبيق الشرعية الدولية، والتي كان النظام الدولي الثنائي القطبية يعطلها.
وطُبق هذا النظام، من آن لآخر، بتدخل من النظام الأمني الجماعي، لتحقيق الاستقرار، بإعادة النظام الشرعي للدولة، التي هُدد أمنها أو لحمايته، إلا أن معظم هذه الحالات، كانت مرتبطة باهتمام الدولة العظمى أو الدول الكبرى في النظام الدولي، بمنطقة الأحداث، وهو ما لم يحدث بالقوة نفسها في أحداث تقع في مناطق أخرى، ليست الأهمية ذاتها .
ويقوم هذا النظام الأمني على مبدأ سياسي أساسي، مؤداه احترام الدول سيادة كل دولة على إقليمها وحدودها، وإنهاء كافة أشكال الصراع بين الدول الأعضاء، في المنظمة الواحدة، والمحافظة على الوضع السياسي القائم .
2. وسائل حماية الأمن الوطني
تختلف مصادر تحديد الأمن الوطني في المجال الداخلي، عنها في المجال الخارجي، لذلك فإن الدولة تحدد وسائل حماية للأمن الوطني داخلياً وأخرى خارجياً، وقد تعمل بعض الوسائل في المجالين.
المقصود بوسائل الحماية للأمن الوطني، هو ما تستخدمه الدولة من وسائل وأدوات لتحد مفهوم الأمن الوطني، وإبلاغ القيادة السياسية في الوقت المناسب، بالأحداث المؤثرة على الأمن الوطني، كذلك الإجراءات التي تتخذ للتصدي لتلك الأحداث بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المجالين الداخلي، والخارجي:
أ. وسائل حماية الأمن الوطني داخلياً
تنشئ الدول عادة أجهزة خاصة، للعمل على حماية أمنها الوطني داخلياً، تشمل وسائل أكاديمية نظرية، وعناصر علمية، وأخرى عملية:
(1) مراكز البحوث والمعلومات
تمثل الشكل الأكاديمي، العلمي، لوسائل الحماية الداخلية للأمن الوطني. وقد ظهرت الحاجة إليها، نتيجة للتطور العلمي والتقني الحديث، مما أوجد ضرورة للتحديد الدقيق للأسس، والمبادئ، والمفاهيم الأمنية، والتعاون الوثيق بين الفكر الخالص، والحركة المنفذة لإجراءات تحقيق الأمن الوطني (أي تحديد المشاكل الأمنية، وتصنيفها، ثم اختيار أفضل البدائل العملية لحل المشكلة، بأسلوب واقعي قال للتنفيذ، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، وتقييم النتائج) جامعة بين البحث العلمي النظري، في إطار أكاديمي، وخبرة التجربة الميدانية التطبيقية.
وتهدف هذا المؤسسات إلى:
(أ) إجراء الدراسات البحثية الخاصة بجميع أبعاد الأمن القومي، في كافة مستوياته ومجالاته ودوائره. وقد تكون متخصصة في أحد أبعاده، أو شاملة لكل الأبعاد (طبقاً لتبعيتها المباشرة).
(ب) التوصل إلى تقييم متكامل لظاهرة الأمن الوطني والمشكلة القائمة (أو الممكن حدوثها مستقبلاً)، والمتعلقة بالأحداث الجارية (المستقبلية)، من خلال المتابعة اليومية والدقيقة لمجريات الأمور، المؤثرة على الأمن الوطني.
(ج) صياغة إطار فكري موحد، وملائم، لسياسة أمنية متكاملة.
(د) تقديم المشورة في المواقف والأحداث، التي تهدد الأمن الوطني.
(2) أجهزة الأمن، والاستخبارات
هي الوسيلة الرئيسية (حكومية ورسمية)، التي تعتمد عليها القيادة السياسية، في صناعة وإعداد القرارات المتعلقة بالأمن الوطني. وتتوقف دقة ونجاح الدولة، في مواجهة المشاكل الأمنية، على دقة هذه الأجهزة ونجاحها في تجميع المعلومات وتحليلها، وإعدادها الجيد للبدائل المتاحة، وعرضها بأسلوب واضح على متخذي القرار، وفي الوقت المناسب.
وتنفذ هذه الأجهزة، بصورة سرية غير مباشرة، وبصفة غير رسمية، مهام أمنية، لا تستطيع الدولة القيام بها رسمياً (أو علناً)، وهي تؤثر على أمن الدولة بصورة مباشرة.
(3) مجالس الأمن الوطني
تتلقى هذه المجالس، المعلومات المتاحة، عن المواقف المؤثرة على أمن الدولة، وتعيد ترتيبها وتجميعها، بشكل منطقي، وتحللها، وتضع نموذجاً حركياً، وتنبؤ باحتمالات ردود الفعل المنعكسة من القوى المضادة، إزاء هذه الحركة، والإجراءات الملائمة لكل رد فعل محتمل، وتأثيراته الجانبية، لتتمكن القيادة السياسية من اتخاذ القرار السليم، في الوقت المناسب، والاستعداد لردود الفعل المقدرة.
(4) النظم المجتمعية الخاصة
يُقصد بها، مجموعة السياسات الأمنية المتخصصة، لأبعاد الأمن الوطني، التي تهدف بها الدولة إلى تحقيق أمنها، وحمايته:
(أ) سياسياً
تقوم الدولة بتنمية سياسة شاملة، تتضمن التوعية، وتحقيق التماسك، السياسي، والإجراءات لمنع الغير من الحصول على معلومات، عن حقيقة الأوضاع السياسية.
(ب) اقتصادياً
إتباع سياسات اقتصادية مدروسة، وخطط تنمية اقتصادية، تحقق استقلالاً اقتصادياً واكتفاءً ذاتياً مناسباً للأهداف الوطنية، والتخلص من التبعية، اقتصادياً، بما يحمي الاقتصاد الوطني من التهديد، أو الهزات الاقتصادية المصطنعة.
(ج) اجتماعياً
العمل على زيادة التماسك الاجتماعي للدولة (اندماج الاقليات والطوائف والطبقات)، والمحافظة على مبادئ وقيم المجتمع، وتراثه الوطني والديني.
ب. وسائل حماية الأمن الوطني خارجياً
أحد أهداف السياسة الخارجية للدولة، التي تسعى ـ في جوهرها ـ إلى تطويع إرادة الآخرين. تنفذ السياسة الخارجية ثلاث عمليات أساسية، ترتبط كل منها، عند تحديدها، بالأمن الوطني:
(1) صياغة السياسة الخارجية (تحديد أهداف الدولة، وارتباطها بالأمن الوطني).
(2) صنع قرار السياسة الخارجية.
(3) تنفيذ السياسة الخارجية، وهي العملية الأكثر أهمية، لتعلقها بوسائل حماية الأمن الوطني خارجياً، من خلال عدة أدوات، أهمها الأداتان الدبلوماسية والعسكرية، وهما الأكثر فاعلية كذلك:
(أ) الأداة الدبلوماسية
الأداة الرئيسية في السياسة الخارجية، وتحقق الدولة من خلالها الأهداف السياسية والوطنية وقت السلم، وتدير عن طريقها الأزمات لتتجنب الحرب، أو التصعيد المتدرج، المُسَيْطر عليه، بالقدر الذي يحقق الغاية، أو يصل بالأزمة لمرحلة الحرب في التوقيت الأكثر مناسبة.
وتعمل الأداة الدبلوماسية، باستخدام عدة أساليب، منها المفاوضات والمباحثات، وقد تقبل الوساطة، من مركز القوة، وتستند كذلك، إلى القوة العسكرية، لتُضفي على أعمالها المصداقية، في إطار الشرعية الدولية، لتحقيق أهداف وغايات وطنية، أو لردع مصادر تهديد الأمن الوطني .
ويهيئ العمل الدبلوماسي، الماهر، تجميع القوى الإقليمية، والدولية، باستغلال العلاقات الخارجية الجيدة، لتأييد القضية الوطنية، مما يساعد على تهيئة المجتمع الدولي، لتقبل حلول مناسبة لصالح الأمن الوطني .
(ب) الأداة العسكرية
امتلاك الدولة لقدرات عسكرية عالية، يكفي لتحقيق الهدف، بردع الآخرين عن تهديد الأمن الوطني للدولة، دون استخدام تلك الأداة. لذلك، فإن الأداة العسكرية، تُعد الأداة الثانية ـ بعد الدبلوماسية ـ في وسائل حماية الأمن الوطني الخارجية، وهي عنصر دعم مساند للقوة السياسية والقوة الاقتصادية وأدواتهما، بما يحقق أهداف الأمن الوطني.
وتستخدم الأداة العسكرية كبديل، عندما تفشل الأدوات الأخرى وعلى رأسها الأداة السياسية، والأداة الاقتصادية، على أن يبدأ استخدام الأداة العسكرية بالردع المعنوي (التلويح باستخدام القوة لحسم الخلاف، على غرار ما قام به الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي، فيما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية، عام 1962، وأدى التلويح باستخدام القوة النووية إلى تراجع الرئيس السوفيتي نيكيتا خروشوف، ولسحبه الصواريخ من الأراضي الكوبية).
ويُخطط لاستخدم الأداة العسكرية، في تصاعد محسوب، يتدرج في بناء القوة العسكرية المزمع استخدامها، في خطوات متعاقبة، حتى تصل إلى الحجم والقوة النهائية، في قرار الوصول إلى الصراع المسلح. ويجب أن تكون حسابات تكوين القوة العسكرية والتصعيد، دقيقة للدرجة التي تعطي مؤشراً مقنعاً، بحتمية الوصول إلى هذا المستوى، وضرورته، على ضوء تحليل سليم لمعطيات الموقف السياسي، والعسكري، والإستراتيجي، الذي يعد الأمن الوطني، هو العامل الحاكم في كل منها، لتغليب قرار الحرب، أو التراجع عنه.
وعند اتخاذ قرار استخدام القوة المسلحة، أي الوصول بالتصعيد إلى مداه، فلا بد من التأكد، بأن الأداة العسكرية قادرة على تحقيق النجاح المأمول، عند استخدامها (حماية الأمن الوطني)، حيث يؤدي الفشل إلى نتائج وخيمة، تنعكس سلباً على أهداف الأمن الوطني، وبدلا من حمايته، يتعرض للخطر.
وتقاس منفعة استخدام القوة العسكرية (قرار الحرب) كمياً في صورة معادلة "م = ق ـ ت" حيث:
م = المنفعة العائدة من استخدام القوة العسكرية.
ق = القيمة المحققة من استخدام القوة العسكرية.
ت = تكلفة استخدام القوة العسكرية.
والناتج النهائي للمعادلة، يُترجم في صورة الأهداف التي تحققت، وهي قد تكون دفاعية بالتصدي للعدوان الخارجي، أو هجومية بالمبادرة بغزو الخصم، وإجهاض نياته، أو ضم موارد جديدة للدولة بالقوة. كذلك هو القيمة التي يُخصم منها حجم التكلفة، التي يتحملها المجتمع، في سبيل أن تحقق له القوة العسكرية تلك المهام. وهي تكلفة الموارد التي خُصصت للقتال، ورأس المال الذي استخدم في التسليح، وقيمة استعواض الخسائر المادية، إضافة إلى تكلفة الفرصة البديلة (لو استخدمت هذه القدرة الاقتصادية، في التنمية، بدلاً من الحرب). كذلك، تكلفة الخسائر البشرية، وهي الأغلى في كل المعادلة عند حساب التكلفة، حيث يتطلب استعواضها أجيالاً كاملة. ويضع ناتج هذا الحساب (المنفعة العائدة من استخدام القوة المسلحة) قيوداً صارمة وشروطاً قاسية (حدود الاستخدام) لاستعمال الأداة العسكرية، عملياً، إلا في حالة التهديد المباشر للمصالح الوطنية، باعتبارها الهدف الأسمى للأمن الوطني.
ويجب أن يراعي قرار استخدام القوة العسكرية، تحديد العناصر الأساسية الآتية:
أ. تحديد شكل الحرب.
ب. تحديد مستوى الصراع المسلح المنتظر.
ج. تحديد الإطار السياسي المنتظر.
د. تحديد البعد الإستراتيجي للقرار.
هـ. تحديد الأسلوب والمدى، الذي ستستخدم فيه القوة العسكرية، بما يتناسب مع مهام القوات، وقدراتها، ويتوازن مع الأهداف المحققة، وخسائر استخدام القوة العسكرية (حتى مع ضمان النصر عسكرياً) .
و. تحديد إمكانيات العمل الجماعي، للتحالفات الإقليمية والدولية، بما يخدم الأهداف الأمنية المشتركة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://fon-pub-dz.montadarabi.com
 
بحث كامل وشامل - وسائل تحقيق الأمن الوطني، وحمايته
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية أرباكو (التعليم في الجزائر) :: نتائج التعليم في كل ولايات الجزائر 2015 :: نتائج بكالوريا الجزائر 2015-
انتقل الى: